Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

در گفت و گوی گروه تحلیل ایرنا با حقوقدانان


اسیدپاشی را با قوانین بازدارنده کاهش دهیم

 هر از گاهی، انتشار اخبار و تصاویر وحشتناکی از اسیدپاشی و چهره های رنجور قربانیان آن ها، لرزه بر پیکره جامعه می اندازد و انزجار از این جرم و مرتکبان این عمل قبیح را به اوج می رسد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، کم نیستند کسانی که زیبایی، جوانی و زندگی آن ها در آتش خشم های اسیدی تباه شده و روز روشن آن ها به یکباره تیره و تار می شود. قربانی زیر تیغ جراحی های متعدد قرار می گیرد و روزها با اندوه و شب ها را با درد گذران می کند و تصور مشاهده چهره در آیینه را به خاطره ها می سپارد و تنها امیدش رسیدن مجرم به سزای عملش است. تجربه نشان داده، زمان همدردی ها و دلسوزی ها کوتاه است و مجرم پس از تحمل دوران حبس، آزادانه در شهر می چرخد غافل از این که قربانی را در کالبدی شکسته و درمانده حبس کرده است.

ضرورت جلوگیری از تکرار اسیدپاشی، مسوولان مربوطه را برآن داشت تا با طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» به مقابله با ارتکاب این عمل زشت و منزجرکننده بروند. از این رو با کارشناسی برای رفع مشکلات قانونی و التیام درد قربانیان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از قربانیان آن تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

آنگونه که در خبرها آمده است در طرح مذکور تلاش شده که همه‌جانبه‌نگری نسبت به این جرم خاص انجام شود؛ از قبیل قصاص نفس یا عضو، مجازات مشارکت در جرم، حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، قایل‌نشدن هیچ‌گونه تخفیف برای مرتکبان این جرم، تسریع در روند چنین پرونده‌هایی در محاکم قضایی و غیره.

به منظور بررسی و ارزیابی چند و چون طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش ها خبری ایرنا با حقوقدانان «حسین احمدی نیاز» و «بهمن کشاورز» گفت و گو کرد.

به نظر این حقوقدانان، تشدید مجازات و اعلام محرومیت مجرم از هر گونه تخفیف، تعلیق و ضمانت برای آزادی ، تنها راه جلوگیری از تکرار جرم اسیدپاشی است.

 پیشنهاد تشدید مجازات

تشدید مجازات اسیدپاشی بعد از آن مطرح شد که در سال 1393 خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، به سرعت منتشر و در صدر اخبار و اظهارنظرهای مسوولان قرار گرفت. در آن زمان، «شهیندخت مولاوردی» معاون پیشین رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، از ارایه لایحه‌ای به مجلس برای تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی خبر داد و گفت دولت در حال ارسال این لایحه به مجلس است.

بعد از آن هم «الهام امین‌زاده» معاون امور حقوقی وقت، رییس‌جمهوری گفت که براساس ماده ٤٧‌ قانون مجازات اسلامی، مجازات اسیدپاشی قابل تعلیق نیست و در این زمینه با قوه قضاییه درحال همکاری هستیم.

به گفته وی، ما یک قانون در‌سال ١٣٣٧ در مورد جرم اسیدپاشی داریم که بین ٢ تا ٥‌سال حبس پیش‌بینی کرده است که می‌توان براساس آن مجرم را مجازات کرد. یک قانون هم در ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن مجازات جرم اسیدپاشی به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست یعنی مجرم باید مجازاتش را تحمل کند.

آخرین اخبار درباره این طرح از گردش میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی حکایت دارد. همچنان که «زهرا ساعی» عضو فراکسیون زنان مجلس پس از حادثه اسیدپاشی اخیر در شهر تبریز در توییتر خود نوشت: تأثیر و شفافیت قانون در مورد جرم اسیدپاشی نباید از تأثیر اسید بر صورت قربانیان کمتر باشد تا امنیت روحی و جسمی دختران را تضمین کند.

به گفته وی، طرح تشدید قانون مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. این طرح به هیأت رئیسه ارجاع و برای بررسی به کمیسیون قضایی داده شده است.

مولاوردی هم که اکنون در سمت دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی قرار دارد، به تازگی اعلام کرد که پیگیر تکمیل طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» هستیم و درلایحه تامین امنیت زنان تلاش کردیم موضوع خسارت معنوی و تشدید مجازات اسیدپاشی را مد نظر قرار دهیم. البته بیشتر ما دنبال بازدارندگی هستیم زیرا ممکن است که مجازات تشدید شود ولی بازدارندگی و پیشگیری لازم از جرم را نداشته باشد. همچنین دنبال محدودیت دسترسی و فروش اسید بودیم.

**تشدید مجازات در کنار حذف تخفیف

اسیدپاشی یک جرم خشن است که آثار بدی دارد و قربانی تا واپسین لحظه زندگی، تبعات آن را به دوش می کشد. لذا باید در قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات برای مرتکبان آن که با نیت قبلی دست به این عمل شنیع می زنند در نظر گرفته شود. احمدی نیاز در این باره به پژوهشگر ایرنا گفت: در کنار نقض قوانین موجود و جاری، عدم قاطعیت برخورد دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه با اسیدپاشان و عوامل دیگر موجب شده است جامعه لطمات زیادی از بعد اقدامات ناشایست و پلیدانه آنان ببیند.

در زمان اسیدپاشی اصفهان هم اعلام کردیم نوع برخورد با اسیدپاشان به قدری ضعیف است که مانع عدم تکرار این حادثه در آینده نخواهد شد و شوربختانه ما امسال موارد عدیدی از اسیدپاشی چه در تهران یا تبریز یا شهرهای دیگر داشتیم که زنگ خطری برای دستگاه ها و مسوولان ذی ربط خواهد بود.

«بنابر اصل 22 قانون اساسی که بحث جان و مال مردم را مطرح می کند ایجاب می کند تا قوانین بازدارنده ای تصویب شود تا بتوان شاهد کاهش این دسته از جرایم در جامعه شد.»

به بیان این حقوقدان، تنها فردی که مورد هجوم اسیدپاش قرار می گیرد لطمه نمی بیند، بلکه روح و روان دیگر شهروندان نیز واسطه این اسیدپاشی، رنجور، خسته و نگران می شود. پس می توان نتیجه گرفت که عدم برخورد شدید با اسیدپاشان موجب گسست مردم و مسوولان خواهد شد.

احمدی نیاز، متناسب نبودن قوانین با جرم و همچنین کشیده شدن قوانین مجازات به سمت پرداخت دیه یا حد یا قصاص و در نهایت تخفیف را عامل افزایش روز افزون حادثه اسیدپاسی عنوان کرد و گفت: باید نسبت به تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی، برنامه ریزی های فرهنگی و آموزشی، نظام مند کردن دسترسی مردم به اسید تعجیل کرد. در این میان نهادهای مدنی و صدا و سیما می توانند با به نمایش گذاشتن مصایب و مشکلات قربانیان اسیدپاشی در کنار اجرای قوانین، از تکرار آن بکاهند.

نکته مهم تر این که شخص اسیدپاش می داند که چه کاری انجام می دهد پس باید چرایی چنین گستاخی و جرات ارتکاب جرم را بررسی کرد و با کارهای زیرساختی آموزشی و فرهنگی منشا آن را از بین برد.

کشاورز هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، با ذکر این مطلب که تشدید مجازات در این امر بلامانع است گفت: با افزایش میزان حبس به جای قصاصی که هیچوقت صورت نمی گیرد می توان بازدارندگی ایجاد کرد. می توان شرط گذاشت که محکوم علیه در اینگونه موارد شامل هیچ تخفیف و تعلیق مجازات و استفاده از آزادی مشروط و عفو قرار نگیرد؛ همانند آن چه در قانون مجازات درباره کسانی که در نظم اقتصادی اخلال ایجاد کرده اند، اجرا شد.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا می توان حکم محارب را در اسیدپاشان اجرا کرد، گفت: چنین افرادی اگر محارب تلقی شوند از نظر تعاریف شرعی اشکال دارد. چرا که تعریف محارب روشن است و با وجود حمل سلاح ملازمه دارد یعنی حتما باید سلاحی وجود داشته باشد و برای ترساندن مردم شلیک شود. می توان با اصلاح قانون، پیش بینی مجازات اعدام را در صورتی که منتهی به فوت قربانی شود، گنجاند بدون این که بگوییم این فرد محارب محسوب می شود.

در جمع بندی سخنان این حقوقدانان می توان گفت اصلاح قوانین و اجرای سخت گیرانه آن، شاید بتواند اندکی از بار ارتکاب آن بکاهد، اما چاره کار از بین بردن بسترهای وقوع جرم است؛ بسترهایی که به تقارن فرهنگ و قانون و آموزش نیاز دارد تا در کنار هم مجرم را از عواقب کار مطلع سازد و او را از ارتکاب جرمی نابخشودنی باز دارد.

 

 

منبع: خبرگزای ایرنا ـ ۴ اردیبهشت ۹۷

بیشتر بخوانید