Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

قانونی در مورد خریدوفروش اسید نداریم


قانونی در مورد خرید و فروش اسید نداریم

در گذشته آسیب رسانی به اشخاص از طریق آسیب‌رسانی به جسم آنها انجام می‌شد. برای مثال ضارب از راه ضربات چاقو و... اقدام به آسیب جسمی به فرد می‌کرد. از این رو بیشتر جرایم، به چاقو کشی، تیراندازی، قتل نفس و مسائلی از این قبیل مربوط می‌شد. موضوع اسید پاشی تفاوتی با جرایم مربوط به آسیب دیدن افراد دارد و علاوه بر صدمه دیدن جسمی افراد، صدماتی روحی و روانی را نیز در پی دارد. کسی که به اسیدپاشی اقدام می‌کند، فقط به دنبال گرفتن جان فرد نیست و از این راه باعث آزار و اذیت‌های دیگر برای فرد صدمه دیده می‌شود که در آینده، گریبانگیر فرد می‌شود.

نقل از روزنامه آرمان، صدمات ناشی از اسیدپاشی در کشور بیشتر متوجه بانوان است. قانونگذاران ما بیشتر روی صدمات ناشی از آسیب‌های جسمی تاکید داشته اند و مجازات مربوط به این صدمات را در نظر گرفته اند. در ماده ۶۱۴ قانون مجازات قدیم عنوان شده‌ است: «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.» در حالی که در مورد این جرم، موضوع فقط به آسیب‌های جسمی مربوط نمی‌شود و صدمات روحی و روانی ناشی از این کار، بیشتر بر فرد آسیب‌دیده تاثیرگذار هستند. این کار، عمل مجرمانه ای است که صرف نظر از اهداف و سوگیری‌ها، به مسائل روحی که در آینده برای فرد صدمه دیده پیش می‌آیند نیز مربوط است.

 

خرید و فروش اسید

وقتی که عملی به عنوان جرم شناخته می‌شود، قانونگذار باید در مورد اسباب و لوازم آن هم، قوانینی تدوین کند. برای مثال استفاده غیرمجاز از اسلحه گرم در قانون پیش بینی شده و اگر فردی در راستای صدمه زدن به دیگران از این سلاح استفاده کند، بنابر قوانین تعبیه‌شده، با او برخورد می‌شود. از این رو خرید و فروش سلاح گرم نیز ممنوع اعلام شده است. خرید و فروش اسلحه برای کسانی که پروانه این کار را دارند، باید با توجه به آیین نامه‌های مربوطه انجام شود. اگر استفاده از اسلحه گرم مجرمانه شناخته شود، خرید و فروش آن نیز جرم تلقی شده و ممنوع اعلام می‌شود. خرید و فروش اسید نیز به لحاظ کاربردهای مجرمانه ای که می‌تواند داشته باشد، اگر از سوی قانونگذار جرم تلقی شود، باید قوانینی در مورد آن تدوین شود.

 

عدم نظارت بر خرید و فروش اسید

نظارت در مورد خرید و فروش اسید در کشور به این مساله بستگی دارد که چه قانونی در این مورد وجود دارد. چالشی در این زمینه وجود دارد که تدوین قوانین را با مشکل روبه‌رو می‌کند. فرض کنید فردی با یک نان بربری خشک به فرد دیگری آسیب برساند. آیا می‌توان به دلیل چنین چیزی، خرید و فروش نان بربری را در کشور جرم تلقی کرد؟ زمانی که مساله ای قانونمند و مردم در مورد آن آگاه شوند، می‌توان انتظار داشت نظارت درست و خوبی بر آن وجود داشته باشد. در مورد خرید و فروش اسید در کشور قانونی وجود ندارد، پس ما نمی‌توانیم در این خلأ قانونی، نظارتی را متصور شویم. در نبود قانونی برای منع خرید و فروش اسید در کشور، خرید و فروش اسید در فضای مجازی گسترش یافته است. در سطح کشور کمتر از ۱۰درصد از فروشندگان مواد شیمیایی زیر پرچم اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی هستند. خرید و فروش اسیدهای خطرناک در حال حاضر بسیار ساده و به راحتی انجام می‌شود، حتی بابت خرید این ماده خطرناک، خریداران آن مبلغ بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند. هر شخصی با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن، همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می‌رسانند. تا زمانی که خرید و فروش اسید و موادی از این قبیل، چه از راه حضوری و چه از راه مجازی، منع قانونی نداشته باشد، نمی‌توان از خرید و فروش آن جلوگیری کرد. چون فرد دارای ماده ای شیمیایی است و از هر راهی برای فروش آن اقدام خواهد کرد. برای مثال همین بحث در مورد خرید و فروش اکلیل و سرنج در چهارشنبه سوری‌ها مطرح می‌شود. در مورد این مساله دستورالعمل‌هایی صادر می‌شود اما در قانون چیزی در مورد منع خرید و فروش این مواد نیامده است. به طور کلی در مورد خطرزا بودن برخی مسائل در جامعه قانونی تدوین نشده که بتوان انتظار نظارت مستمر روی آن داشت. برای مثال برق شهری را در نظر بگیرید که می‌تواند خطراتی را به وجود آورد. منع قانونی در مورد استفاده از آن امکان‌پذیر نیست و مواجهه با آن به فرهنگ جامعه برمی گردد.

 

جرم‌انگاری اسید

در مورد اسید باید گفت که به دلیل افزایش اسیدپاشی در جامعه و تبعات سنگینی که می‌تواند به همراه آورد، باید جرم انگاری صورت گیرد و قوانینی به طور ویژه در این باره نیاز است. قانونگذاران برای تدوین یک قانون، شرایط جامعه را مدنظر قرار می‌دهند. در گذشته، عناوین مجرمانه این چنینی نداشتیم. برای مثال، ما قوانین مشخصی در مورد چاقوکشی و مسائل مربوط به آن داریم اما در مورد اسید پاشی و تفاوتی که با جرایم گذشته دارد، افزون بر صدمات جسمی، آسیب‌های روحی و روانی نیز در انتظار فرد صدمه دیده خواهد بود. قوانینی که پیش‌تر در مورد اسیدپاشی تدوین شده است، به دلیل بی توجهی به مسائل روانی ناشی از این جرم، باید مورد بازبینی قرار گیرند. کسی که اقدام به اسیدپاشی می‌کند، نیم نگاهی هم به سود و زیان این کار دارد. قوانین ما در مورد این کار، به مدتی حبس و مقداری دیه محدود می‌شود، از این رو خاصیت بازدارندگی را ندارند. کسانی برای انتقام جویی، مسائل ناموسی و یا کج فهمی در امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با بی حجابی اقدام به این کار می‌کنند که این عمل اشتباه، تبعات و پیامد‌های سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند. پیامد‌های ناشی از اسیدپاشی به دلیل کاستی در قانون برخورد با مجرمان و نبود قوانین مدون در مورد خرید و فروش اسید و موادی از این قبیل، دامنگیر جامعه می‌شود.

29/07/95 - سلامت نیوز

بیشتر بخوانید