Design & Develop with by ZARBIN

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

خبرهای خوبی در راه است!

امیدواری قربانیان اسیدپاشی به وضع قوانین تازه


مرتضی سلیمی مرتضی سلیمی (وکیل پایه یک دادگستری  و عضو انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی)

در ایران سابقه استفاده از «اسید»۱؛ به عنوان ابزاری برای ایراد صدمه به جسم اشخاص، به ۶۴ سال پیش باز می گردد. پس از اعلام نخستین گزارش از رخداد اسیدپاشی روی یک قاضی دادگستری به وسیله یک متهم جوان در سال ۱۳۳۴ه.ش۲، رفته رفته اسید، به عنوان وسیله و سلاحی برای انتقام جویی در اختلافات شخصی و خانوادگی، التیام شکست های عاطفی و عشقی و حتی سرقت و اخاذی مورد توجه بزهکاران بالقوه قرار گرفت. تکرار وقوع چندین مورد اسیدپاشی در تهران و شهرستان ها و گزارش ضایعات بدنی شدید و هولناک بزه دیدگان، ضرورت وضع قانونی خاص را درباره جرم نوظهور اسیدپاشی به عنوان یکی از خشونت بارترین جرائم علیه اشخاص ملموس کرد. این مقرره، در ماده واحده ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید» در مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۳۷ه.ش به تصویب قانون گذار رسید۳ که بر اساس آن، هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات «اعدام» و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به «حبس ابد» و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضای وی بشود، به «حبس از دو سال تا ۱۰ سال» والا به «حبس از دو تا پنج سال» محکوم خواهد شد.

اکنون که بیش از ۶۰ سال از وضع «قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید» می گذرد، روند رو به رشد ارتکاب بزه اسیدپاشی در ایران، در کنار ضعف ها و نقایص قانون مزبور همچون «عدم تناسب جرم ارتکابی با مجازات» و «خفیف بودن مجازات حبس در غیر از موارد وقوع قتل و ایجاد مرض دائمی یا از دست دادن یکی از حواس پنج گانه در مجنی علیه»، «امکان برخورداری اسیدپاش از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف یا آزادی مشروط و مرخصی از زندان»، «اتکا به کیفر و سزادهی بزهکار و غفلت از رویکرد پیشگیرانه غیرکیفری»، «عدم پیش بینی هزینه های درمانی و خسارات مادی و معنوی بزه دیده» و... لزوم بازنگری و روزآمدکردن قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید را نمایان کرده است. خوشبختانه برای اولین بار نهادی موثر و حمایت گرا۴ در کشور تحت نام «انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی» تاسیس شده که در بعد حقوقی، درصدد تغییر مقررات ناکارآمد قدیمی و جبران خلاها و کاستی های قانون سابق درباره معضل اسیدپاشی است. در این راستا و با پیگیری های بی وقفه این انجمن، مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» را با ۲۰۶ رای موافق از مجموع ۲۳۰ نمایندگان حاضر به تصویب رساند که گام رو به جلویی در راستای کاهش آمار اسیدپاشی محسوب می شود. بر اساس طرح اخیر مجلس، مجازات جرم اسیدپاشی حسب مورد شامل قصاص نفس یا عضو، دیه و حبس تعزیری است که مجازات حبس، بسته به نوع و میزان صدمه وارده، نسبت به قانون فعلی، افزایش چشمگیری (از حداقل پنج تا بیش از ۲۵ سال) یافته که می تواند در پیشگیری از وقوع اسیدپاشی تاثیر مثبتی داشته باشد. به علاوه، در طرح مزبور، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی تا دو برابر قانون فعلی تشدید شده و مقرراتی نیز درباره مجازات معاونت در ارتکاب اسیدپاشی پیش بینی شده است که زمینه پیشگیری کیفری از جرم اسیدپاشی را فراهم خواهد کرد. تسریع و کوتاه شدن رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی در مراجع قضائی از طریق پیش بینی رسیدگی خارج از نوبت، عدم امکان استفاده بزهکار از نهادهای ارفاقی (مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط)، اعمال مجازات بر بزهکار حتی در فرض فقدان شاکی یا گذشت او یا عدم قصاص به هر عنوان، پیش بینی امکان جبران دیه صدمات وارده از بیت المال در مواردی که به علت مرگ، فرار، عدم شناسایی مرتکب امکان دسترسی به او ممکن نباشد و پیش بینی امکان جبران همه خسارات مادی و معنوی مجنی علیه اعم از هزینه های درمان و مشکلات اقتصادی در طول درمان، از مهم ترین نوآوری های «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» است. البته این طرح با وجود محسنات و نقاط قوتی که دارد، همچنان با برخی نقایص؛ نظیر توجه نکردن به پیشگیری غیرکیفری (مانند توجه نکردن به ترویج فرهنگ مبارزه با خشونت و اسیدپاشی از طریق دانشگاه ها و رسانه ها)، توجه نکردن به راهکارهایی برای مبارزه با تهدیدات اسیدپاش، عدم پیش بینی ضوابط قانونی برای خرید و فروش اسید و محدودکردن دسترسی آسان به اسید، عدم پیش بینی راهکاری برای جبران تفاضل دیه در مواردی که قربانی حادثه زن بوده، عدم امکان اجرای قصاص در بسیاری از پرونده های اسیدپاشی از سوی پزشکی قانونی مواجه است که امید می رود با پیگیری انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و همت نمایندگان مجلس و همکاری شورای نگهبان، ایرادات مزبور در زمان بررسی جزئیات و رای گیری مجدد طرح مرتفع شود.

پی نوشت
____________________________________________________________________________________________

پی نوشت:

۱-acid

۲-. ر.ک به دکتر آقایی نیا، حسین، (۱۳۸۶)، حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اشخاص: جنایات، چاپ سوم، بنیاد حقوقی میزان، ص ۳۱۰.

۳-.ر.ک به روزنامه رسمی، شماره ۴۱۴۵، مورخ ۱۶/۲/۱۳۳۸.

۴- تاسیس نهادها و سازمان های غیردولتی حمایتی، از جمله تدابیر خاصی است که می تواند سهمی مهم در حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی داشته باشد. در برخی از کشورهای جهان به همت پزشکان، وکلا، روزنامه نگاران و فمینیست ها انجمن هایی برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی تاسیس شده (ر.ک به رایجیان اصلی، مهرداد، تحلیل بزه دیده شناسانه اسیدپاشی با نگاهی نو به پرونده آمنه بهرامی نوا، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۲، ص ۲۹، پاورقی شماره ۲) که خوشبختانه این انجمن در ایران در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۴۲۱ به همت برخی هنرمندان، پزشکان و قربانیان تاسیس شده است.

 

 

منبع: روزنامه شرق

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

بیشتر بخوانید